استاد دكتر صادقى: (الرجال قوّامون على النساء بما فضّل الله بعضهم على بعض و بما أنفقوا من أموالهم…). (قوّام) مبالغه (قائم) است و (قائم على الشىء) پاسدار آن چيز است. بنابراين معناى لغوى ـ معرفتى ـ قرآنيِ (الرجال قوّامون على النساء) اين است كه مردان پاسداران زنانند. زيرا هم نيروى جسمانى مردان بيشتر است و هم توان مالى آنان فزون تر, از اين رو قرآن براى بيان اين معنى فرموده است: (بما فضّل الله بعضهم على بعض) و نفـرمـوده است: (بمـا فضّلهم الله عليهـم), فضيلت مرد بر زن اصلاً اينجا مطرح نيست. از آيات ديگر استفاده مى كنيم كه همان طور كه مردان نسبت به زنان وظايفى دارند, زنان نيز نسبت به مردان وظايفى دارند. در سوره بقره مى فرمايد: (و لهنّ مثل الذى عليهنّ بالمعروف). بلى پس از آن مى فرمايد: (و للرجال عليهنّ درجة), ولى منظور از درجه در اين آيه, فضيلت و شرافت نيست, بلكه منظور اين است كه مردان در اين تعهد و پــاسـدارى, اولويت و وظيفه بيشترى دارند. و اين فقط در بعد مادى است و نظر به بنيه جسمانى و بنيه مالى دارد.
(بمافضّل الله بعضهم على بعض) بيان كننده برترى و رجحانى متقابل و دوبعدى است, توانهاى برترى در مردان هست كه در زنان نيست و نيز توانهاى ويژه اى در زنان هست كه در مردان كمتر دارند. نظير اين معنى را در آيه (والمؤمنون و المؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر) مى توان جست وجو كرد, زيرا هر كس ـ زن يا مرد ـ كه عقل, علم, معرفت, عقيده, مال و حال بيشترى دارد بر آن كسى كه كمتر دارد ولايت دارد. ولايت به معناى كمك كردن است. چون ولايت فاعلى داريم و ولايت مفعولى. ولايت فاعلى, والى است. ولايت مفعولى, مولّى عليه است. ولايت فاعلى براى مسلمانى است كه از نظر نيروى عقلى, علمى, مالى و قدرت بدنى توانمندتر است و ولايت مفعولى از آن كسى است كه توان كمترى در اين زمينه ها دارد و قاصر يا مقصر است.
بنابراين, اين ولايت دو طرفه است. (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر). نمى گويد كه مطلق مردان مؤمن بر مطلق زنان مؤمن ولايت دارند, بلكه اين معنى را مى رساند كه مرد مؤمن بر مرد مؤمن, زن مؤمن بر زن مؤمن, مرد مؤمن بر زن مؤمن, زن مؤمن بر مرد مؤمن ولايت دارند. اين فضيلت به معناى شرافت عندالله نيست بلكه به معناى توانمندى و رجحان در مرحله كاركرد وعمل است, هر كس قدرت بيشترى دارد, وظيفه پاسدارى بيشترى نسبت به ديگرى خواهد داشت; آن ديگرى چه زن باشد يا مرد باشد, همسر و فرزند خودش باشد يا ديگرى!
اكنون اين سؤال مطرح است كه آيا مردان كه قوّامون على النساء هستند, زنان (قوّامات) نيستند؟ در پاسخ بايد گفت قائم بودن و قوّام بودن حاصل و نتيجه و لازمه توانمندى و قدرت است; هركس قدرتش بيشتر است پاسدارى اش از ديگرى بيشتر است. و از آنجا كه معمولاً نيروى بدنى و مالى مردان زيادتر از زنان است پاسدارى آنان از زنان قوى تر است. زنان نيز به مقتضاى آيه (فالصالحات قانتات حافظات للغيب) پاسدارى دارند نسبت به خودشان و هم نسبت به مردان, منتها هر كه بامش بيش برفش بيشتر; پاسدارى مردان نسبت به زنان قوى تر و بيشتر است, به دليل آن كه قدرت بيشتر دارند و به زنان بايد نفقه بدهند.
بنابراين مردان به دليل برترى در امور مالى و قدرت بدنى قوّام هستند و زنان بر خودشان و برآبرو و زندگى مردان قائم هستند, ولى مردان قوّام هستند, يعنى قيامشان و پاسدارى شان بيشتر است.

استاد دكتر صادقى: اوّلى نزديك تر به حق است; براى اينكه كل مردان در قبال همه زنان وظيفه پاسدارى ندارند. چه اينكه (بما أنفقوا من أموالهم) گواهى مى دهد كه مردان به كل زنان نفقه نمى دهند; پس نسبت به كل هم مسؤوليت ويژه ندارند و نسبت به كل (قوّام) نيستند. نتيجه اينكه واژه (الرجال) ناظر به شوهران است و (النساء) همسران شان. بلى اين خود بحثى است كه آيا كل مردان نسبت به كل زنان پاسدارى دارند يا ندارند. اين نفى و اثباتش مربوط است به بحثى ديگر و دليلى ديگر. ولى اين آيه مربوط به شوهران است, به دليل آن كه مى فرمايد: (و بما أنفقوا من اموالهم).
آنچه گفته شد در فضيلت مادى است و گرنه در فضيلت معنوى معيار (إنّ أكرمكم عندالله أتقيكم) است. هر كه تقواى علمى اخلاقى و معرفتى بيشترى دارد, او اكرم است, زن باشد يا مرد, سياه يا سفيد. بلى فضيلت هاى دنيوى مانند قدرت عقلى, علمى, مالى و بدنى بيشتر, بار را سنگين تر مى كند و سنگين تر بودن بار, دليل بر فضيلت معنوى نيست.

استاد دكتر صادقى: آيه دو معيار را ذكر مى كند: (بما فضّل الله بعضهم على بعض) و (و بما أنفقوا من أموالهم) چون يك معيار مادى است بنابراين فضيلت هم فضيلت مادى است, ذكر خاص بعد از عام است. پس عام نيز مربوط به جهات مادى است و همين جهات مادى موجب قوّاميت شده است.

استاد دكتر صادقى: از آيه سوره بقره مى شود اين معنى را استفاده كرد (و لهنّ مثل الذى عليهنّ بالمعروف و للرجال عليهنّ درجة). اين درجه فقط طلاق است كه طلاق دهنده مرد است, كه اين طلاق گاهى واجب است و گاهى حرام است و گاهى رجحان دارد; در صورتى كه استمرار زوجيت و همسرى يك زن و مرد باعث پيدايش عسر و حرج در يكى از نواميس خمسه; ناموس اقتصادى, ناموس عقلى, عِرضى, جانى و مالي… شود طلاق واجب است. هر چند خود زن و مرد به استمرار زوجيت راضى باشند. خداوند مى فرمايد: (ان ظنّا أن لايقيما حدود الله) چون نكاح امر شرعى است; اين امر شرعى بايد در زمينه و در شرايط شرعى انجام شود و استمرار يابد. بنابراين استمرار زناشويى بايد بر اساس شرع باشد. هرجا كه زن و مرد نمى خواهند يا نمى توانند قيود شرعى را رعايت كنند جدا شدن واجب است. و اين كار به دست حاكم شرع است كه على رغم خواست آن دو طلاق مى دهد.
اما اين سؤال پيش مى آيد كه چرا اصولاً قرآن طلاق را به دست مرد سپرده است؟ در پاسخ بايد گفت كه در موارد ياد شده, دلايلى وجود دارد:
1. زن زودتر از مرد تحت تأثير شرايط قرار مى گيرد و سريع تر تصميم به طلاق مى گيرد.
2. مرد پرداخت كننده مهريه است و چون مهريه و نفقه را مى پردازد, در تصميم گيرى براى طلاق تأمل بيشترى خواهد داشت.
زن به جهت آن كه گيرنده مهريه و نفقه است و تأثر پذيرتر است به آستانه طلاق نزديك تر است. ولى مرد در هر سه بعد از آستانه طلاق دورتراست. از اين جهت: (الطلاق بيد من أخذ بالساق) و لكن نه به عنوان استبداد. مرد نيز بى جهت نمى تواند طلاق بدهد, چون اصولاً عقد نكاح, عقد لازم است. در عقد لازم, هم ايجاباً و هم سلباً طرفينى است. همان طور كه در عقد لازم, زن و مرد هر دو بايد موافق باشند در انفصال و به هم خوردن آن نيز هر دو بايد موافق باشند.

استاد دكتر صادقى: طبق ادله طلاق واقع مى شود, اما اين عمل حرام است. اين طلاق حرام است; زيرا تخلف از لزوم عقد است, منتها تخلف از لزوم عقد در اموال موجب بطلان است, اما در طلاق ـ طبق ادله ـ موجب بطلان نيست, بنابراين بينابين است; اگر مرد بدون الزام شرعى و بدون حرج و عسر طلاق بدهد اين طلاق حرام است, ولى باطل نيست.

استاد دكتر صادقى: قواميت در بعد مالى سقوط مى كند, ولى در ابعاد ديگر باقى است. در بُعد قدرت بدنى, در بعد قدرت نگهبانى و نگهدارى از خانواده همچنان مسؤوليت متوجه مرد است, هر چند در بعد مالى ممكن است زن قوّام بشود. بدين جهت تعبير قرآن (بعضهم على بعض) است و (بما فضّلهم الله عليهنّ) نيست.
وانگهى در سوره بقره فرموده است: (و لهنّ مثل الذى عليهنّ). روايتى ذيل اين آيه داريم كه قابل قبول نيست. در آن روايت آمده است كه زنى به پيغمبراكرم(ص) عرض كرد كه زن تا چه اندازه بر گردن مرد حق دارد؟ حضرت فرمود كه: زن يك صدم مرد حق ندارد! اين قابل قبول نيست, زيرا مخالف نص قرآن است (و لهنّ مثل الذى عليهنّ بالمعروف); يعنى حقوق زن بر مرد مانند حقوق مرد بر زن است (و للرجال لهنّ درجة) كه درجه طلاق است; آن هم طلاق با شرائط. بنابراين در زمينه هاى مختلف اين قوّاميت مختلف است; گاه كم مى شود, گاه كمتر مى شود, گاه زياد مى شود, اما با در نظر گرفتن نوع موارد و وضع اكثريت, به طور طبيعى مردان دراين امور از قواميّت بيشترى برخوردارند. ولى اين رجحان احياناً از بين مى رود, نظيرش در باب تعدّد ازواج كه در آيه ديگر مى خوانيم: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و فرادى و ثلاث و رباع وإن خفتم ألاّتعدلوا فواحدة)
ييادم مى آيد, براى آيت الله كاشانى(ره) چند سؤال از ايالت ميشيگان آمريكا آمده بود; از جمله سؤالى كه ايشان پاسخ آن را به من واگذار كردند, سؤال اين بود كه اگر در جامعه اى تعداد زنان و مردان برابر بودند, آيا باز هم تعدّد زوجات مجاز است و مى شود چهار زن گرفت؟ من جواب دادم قرآن فرموده: (وإن خفتم ألاّتعدلوا فواحدة). اين لاتعدلوا كه قيد است متعلق آن ذكر نشده. مطلق است; يعنى هرگونه بى عدالتى كه پيش آيد تعدّد زوجات ممنوع است; بى عدالتى در حق مردان يا در حق زنان; ظلم به افراد يا به اجتماع, كه ظلم به اجتماع مهم تر نيز هست, بلكه ما از اطلاق (فإن خفتم ألاّتعدلوا فواحدة أو ما ملكت ايمانكم) مى فهميم كه اگر نسبت به يك زن هم نتوانيم دراين زمينه به عدالت رفتار كنيم (ماملكت ايمانكم) هست كه يا كنيز است يا عزوبت, آنچه كه به دست داريد و مى توانيد به عدالت رفتار كنيد و اگر كنيز هم نتواند بگيرد و نباشد بايد عزوبت را انتخاب كنيد. اگر روى آيات قرآن آن گونه كه دلالت دارد تأمل كنيم در هيچ موردى دچار مشكل نخواهيم شد.

استاد دكتر صادقى: معناى اين سؤال اين است كه قرآن از نظر احكام خلود ندارد, وما طبق ادله قرآنى ـ ادله درونى و برونى قرآنى و اسلامى ـ براى كل احكام عقلى و فرعى و اصلى قرآن معتقد به خلود و ابديت هستيم. بنابراين اگر كسى بگويد قرآن ناظر به نيازهاى زمان نزول بوده است, مى گوييم آيا بعد از زمان نزول قرآن حاكم است يا نه؟ اگر حاكم نيست بر خلاف ابديت و خلود قرآن است, و برخلاف اين باور است كه قرآن آخرين حكم الهى است, و اگر خلود دارد خلود به اين معنى است كه درست است قرآن در آن زمان, زمينه ها و ظرفيتهاى موجود را در نظر گرفته است, ولى اين منافاتى ندارد كه زمينه و شرايط ساير زمانها را تا روز قيامت نيز در نظر گرفته باشد.
بلى برخى ازاحكام, خاص آن زمان بوده است; مانند احكام عبد و كنيز, چنان كه بعضى از احكام قرآن هم مربوط به آينده است. بنابراين در قرآن مثلثى از احكام وجود دارد; يك ضلع, احكام خاص آن زمان, چون موضوع آن فقط در آن زمان بوده است; بخش دوم مربوط به آينده كه در آن زمان اصلاً نبوده و نمونه هايى از آن را خواهم گفت, و بخش سوم, احكام شرعى تكليفى كه مربوط به همه زمانها مى باشد; مثلاً از (أوفوا بالعقود) استفاده مى كنيم كه همه پيمانهاى طرفينى كه بر مبناى ايمان بسته شده باشد ـ به استناد آيه (يا ايها الذين آمنوا) ـ از نظر قرآن مورد امضاء است.
اكنون سؤال مى كنيم آيا بيمه در آن زمان بوده يا نه, از (أوفوا بالعقود) مى توان استفاده كرد; الف و لام (العقود) براى استغراق است و كلمه جمع است; همه پيمانها در طول زمان و عرض زمين, از زمان نزول اين آيه تا قيامت, امضا شده هستند, اين گونه نيست كه همه احكام قرآن ويژه زمان نزول باشند, بلكه احكام محورى قرآن, خالد هستند. خلود و جاودانگى و ابديت و جهان شمول بودن قرآن در طول زمان و مكان است, به اين معنى كه همه احكام تكليفى ربّانى كه مربوط به همه مكلفان است در قرآن بيان شده است.

استاد دكتر صادقى: بايد گفت مع الأسف روى آيات درست دقت نشده است. اگر روى آيات درست دقت شود اين شبهات رخ نمى دهد. براى توضيح بايد نخست چند نكته را روشن ساخت:
ييك. قرآن درباره نشوز دو آيه دارد. يكى (و إن امرأة خافت من بعلها نشوزاً) و ديگر (واللاتى تخافون نشوزهنّ) كه نشوز هم از طرف زن است و هم از طرف مرد.
دو. در امر به معروف و نهى از منكر, زن انسان نزديك تر است تا زن همسايه يا ديگران (قوا أنفسكم و أهليكم ناراً…) اول خودتان, بعد طايفه نزديك, بعد ديگران.
سه. واژه تخافون در آيه (واللاتى تخافون نشوزهنّ) معمولاً غلط معنى شده است; به اين گونه كه برخى گمان كرده اند كه اگر مرد ترسيد كه زن نشوز و نافرمانى پيدا كند مى تواند به مضمون آيه عمل كند, درحالى كه معناى آيه ترس از نشوز نيست, بلكه نشوزى است كه بيم دهنده و خطرناك باشد; به تعبير ديگر نشوز بر دو گونه است; نشوز گذرا و مقطعى كه پيامدهاى خطرناك ناموسى و اخلاقى و اجتماعى ندارد. اين گونه نشوز قابل تحمل است و مورد و مصداق آيه نيست, بلكه بايد آن را تحمل كرد, و به موعظه و نهى از منكر اكتفا كرد. نوع دومِ نشوز, تخلف زن در زندگى زناشويى است كه از نظر عقيدتى, اخلاقى, جنسى, ناموسى, مالى و اجتماعى مخيف و ويرانگر باشد كه اگر زندگى ادامه يابد ويرانى به وجود آيد. چنين نشوزى بايد نهى از منكر شود, اينجا جاى امر به معروف است نه سكوت.
در اينجا بايد مراتب امر به معروف و نهى از منكر نيز رعايت شود. (والمؤمنون و المؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر) نزديك ترين حق, حق زن و شوهر است. پس بايد زن را امر به معروف كرد. اولين مرحله امر به معروف موعظه كردن است كه در سه مرحله بايد انجام شود; اگر موعظه و نصيحت و تعليم داده شد و زن از روى عناد توجه نكرد معلوم مى شود كه او تصميم ويرانگرى گرفته است; در اينجا مى فرمايد: (واهجروهنّ فى المضاجع) يعنى در خوابگاهى كه مى خوابيد به او پشت كنيد تا شخصيت او را خرد كنيد, اين همان نهى از منكر است كه با موعظه آغاز مى شود. (ادع الى سبيل ربّك بالحكمة والموعظة الحسنة و جادلهم بالتى هى أحسن), (ولتكن منكم امّة يدعون الى الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر…) كه در نهى از بايد ابتدا دعوت به خير كرد ,سپس اگر موعظه اثر نكرد چهره در هم كشيد و اعراض كرد; اين اعراض در اينجا چنين بيان شده: (واهجروهنّ فى المضاجع), بدون آزاررسانى يا سخن گفتن با هم در بستر بخوابيد, ولى پشت به او, اين كار شخصيت او را خرد مى كند تا از نشوزِ مخيفِ ويرانگر دست بردارد. اگر اين روش نيز اثر نكرد (واضربوهنّ). مگر در باب امر به معروف و نهى از منكر, تنبيه بدنى در كار نيست, ا گر كسى اصرار دارد كسى را بكشد بايد او را ادب كرد و حتى با زدن هم شده او را بازداشت. در اينجا هم اگر اصرار دارد كه منكرى انجام دهد و موعظه و بى محلى اثر نكرد و فرض اين است كه چنين منكرى ويرانگر زندگى است آيا نبايد از آن جلوگيرى كرد.
قرآن در چنين مرحله اى مى گويد: (واضربوهنّ), اما در روايت گفته شده (ضرباً غيرمبرح) يعنى زدنى كه زخمى و كبود نكند. هر يك از مرحله اول يا دوم يا سوم اگر اثر كرد به همان مرحله اكتفا شود; اگر مرحله سوم نهى از منكر اثر كرد (فان أطعنكم فلاتبغوا عليهنّ سبيلاً) پس از آن مخاطب آيه عوض مى شود; تا اينجا مخاطب آيه مردان بودند; كه بايد چنين كنند سپس چنان كنند, در زندگى بدون آن كه كسى مطلع شود به طور خصوصى موعظه كنند و… اما اكنون اگر اين نشوز و تخلف به اندازه اى ناهنجار و ويرانگر بود كه هيچ يك از اين مراحل سه گانه درونى (درون خانواده اى) اثر نكرد, روى خطاب عوض مى شود و به مؤمنان ديگر خطاب مى كند: (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله و حكماً من أهلها…) تا آنجا كه امكان دارد نبايد بگذاريد از يكديگر جدا شوند, ولى اگر مى ترسيد, (فابعثوا حكماً من أهله و حكماً من أهلها) و سپس مرحله بعدى طلاق است, يا انطلاق, كه اگر زن زناكار باشد و دست از زنا برندارد و اين مراحل نيز اثر نكند بدون طلاق منفصل مى شود; زيرا (الزانى لاينكح الاّ زانية أو مشركة و الزانية لاينكحها إلاّ زان أو مشرك و حرّم ذلك على المؤمنين)
اين آيه (واضربوهنّ) را بعضى اشتباه معنى مى كنند, در سفرى كه به آلمان براى معالجه رفته بودم, برخى از زنان از شخصى كه نماينده يكى از مراجع در آلمان بود درباره آيه (واضربوهنّ) پرسيده بودند; ايشان گفته بود يعنى آنها را ازخانه بيرون كنيد و به سفر برويد, كه من گفتم اينجا ضرب به معناى سفر نيست و قياس با (إذا ضربتم فى الأرض) نمى شود.
اما اينكه زدن زن تحقير او باشد بايد توجه داشت كه تحقيرى كه در پشت كردن است چه بسا از تحقيرى كه در زدن است كمتر نباشد. وانگهى در باب امر به معروف و نهى از منكر بايد اين مراحل طى شود; چه درمحدوده زندگى زناشويى وچه در بيرون. اگر مردى يا زنى را كه نشوز او مخيف است رها كنند و به حال خود بگذارند, همه اجتماع كه نقطه آغاز آن خانواده است ناهنجار مى شود. در نقطه آغاز بايد نابهنجارى را از زندگى زناشويى برطرف كرد, با همين مراحل سه گانه.

استاد دكتر صادقى: بلى در آيه ديگرى فرموده است: (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلاجناح عليهما أن يصلحا بينهما و الصلح خير…)(نساء/128) اگر زن در زندگى خانوادگى از سوى مرد نشوز يا اعراض يا تخلف در هر يك از نواميس پنج گانه ديد, در اينجا (فلاجناح عليهما أن يصلحا بينهما… )عبارت قبلى عوض شده و خطاب ديگر متوجه زن نيست, زيرا او قدرت آنچنانى ندارد كه با مرد مقابله كند. اينكه فرموده (لاجناح) معناى آن اين نيست كه گناه ندارد, بلكه واجب است ميان آن دو صلح دهند, مانند (لاجناح) در آيه (إنّ الصفا و المروة من شعائر الله فمن حجّ البيت أو اعتمر فلاجناح عليه أن يطّوّف بهما…) كه در آنجا هم طواف ميان صفا و مروه واجب است, و اينكه گناه ندارد, به جهت آن است كه چون بتها را روى اين دو بلندى گذاشته بودند مسلمانان گمان مى كردند سعى صفا و مروه گناه دارد, پس آيه گناه خيالى را نفى مى كند. در اينجا نيز در جهت صلح بين زن و شوهر بايد تلاش شود, دو حَكَم با هم كمك و جدّيت كنند كه صلح دهند اگر اثر نكرد, نوبت به طلاق مى رسد و گاه طلاق واجب نيز مى شود.

استاد دكتر صادقى: اين سه مرحله يا از عهده زن خارج است يا در توان اوست; اگر مى تواند بايد انجام بدهد; راه اصلاح موعظه است; اول زن, مرد را موعظه كند, بعد مثلاً بگوييم در رختخواب به عنوان اعتراض رو از مرد برگرداند. در مرحله بعد ـ اگر مى تواند ـ يك سيلى هم به مرد بزند و اگر نتوانست كمك بگيرد; چه اينكه انسان در انجام هر كار خير وقتى به تنهايى نتواند آن را عملى سازد, بايد كمك بگيرد. بنابراين زن ومرد در تخلف و نشوز يكسان هستند, اما همان گونه كه گفته شد معمولاً زن توان كلى براى اين كار ندارد, بنابراين آيه درباره مرد تصريح دارد و درباره زن اجمال دارد, كه البته اجمال نيست, جمال است, زيرا با وضع زن مطابقت دارد….

استاد دكتر صادقى: احكام قرآن چند گونه است; در برخى از احكام, سياست گام به گام طى شده و در برخى احكام, سياست يك گام از اول تا به آخر به صورت يكسان هست. معناى سياست گام به گام نيز اين نيست كه وحيانى و غيروحيانى درهم آميخته شود, بلكه فقط تا زمانى كه پيامبر حيات داشت. پس از پيامبر نمى شود گامهايى فراتر و بر مبناى غيروحى برداشته شود, كه اين دليل بر نقصان اسلام است. بلى در برخى احكام, سياست گام به گام وحيانى در عرض 23 سالى كه پيامبر بود وجود دارد; نمونه هاى آن بسيار است, از جمله حرمت شراب كه درباره آن پنج آيه در قرآن وجود دارد, و 48 آيه در قرآن درباره حرمت اثم است, اثم هر چيزى است كه عاقبت وخيم دارد. شراب مستى آور است و مستى وخيم ترين عاقبت را به دنبال دارد. ازآغاز اسلام و بلكه از آغاز همه اديان, مستى و نوشيدن شراب حرام بوده است, در آيات مكى و در آيات مدنى حرمت شراب مطرح است; منتها در آيات مدنى به صورت سياست گام به گام اين حرمت بالاتر رفته, ولى در آيات مكى در حدّ پايين ترى است. مثلاً در سوره نحل آيه 67 فرموده (و من ثمرات النخيل و الأعناب تتخذون منه سكراً و رزقاً حسناً) در اين آيه فقط گفته است شما از خرما و انگور سكر مى گيريد كه مسكر است و نيز رزق حسن مى گيريد. با بيان اين جمله فقط همين اندازه مى فهماند كه سكر (مسكر) رزق حسن نيست, اما اينكه چه اندازه (سيّء) است; اشاره نشده.
در آيه ديگرى از سوره نساء مى فرمايد: (يا ايها الذين آمنوا لاتقربوا الصلاة و أنتم سكارى) كه گام دوم است. كه حركت مستى را بيشتر كرده تا آنجا كه جلو بزرگ ترين واجبات (نماز) را مى گيرد. اين چنين حرامى, حرمت آن بسيار در حدّ بالاست. پله سوم در سوره بقره است: (يسئلونك عن الخمر و الميسر قل فيهما إثم كبير) قبل از اين اثم بود; اكنون اثم كبير شد. و سرانجام آيه بعدى در سوره مائده است: (إنما الخمر و الميسر و الأنصاب و الأزلام رجس من عمل الشيطان). همه اين آيات در جهت بيان حرمت شراب مشترك اند و اختلاف در جهات افزونى است. ولى حرمت در همه تاريخ اسلام از آغاز تا آخر وحى ثابت است.
همچنين در ازدواج با زنان مشرك و زنان اهل كتاب نيز چنين سياستى ديده مى شود كه همه اينها براى رعايت حال جامعه بوده است, يا در مسأله بردگى كه اسلام با سياست گام به گام آن را برداشت. كمال و خلود وحى خدا و ابديت وحيانيت قرآن در اين است كه بگوييم اگر سياست گام به گام در بعضى احكام وجود داشته فقط در زمان وحى بوده است و پس از آن احكام عوض نمى شود, موضوعات عوض مى شوند. مثلاً شرط و مشارطه (شرط بندى) مالى در همه جا حرام است, مگر در چهارچيز; تيراندازى, شنا, دويدن و… و در جهت تشويق نسبت به آن هم فرمود: (و أعدّوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخيل) مصداق و ابزار ندارد اين كارها در گذشته تير و كمان بود ولى امروزه نمونه هاى نوپيدا دارد. بنابراين سياست گام به گام را نه به طور كلى نفى مى كنيم و نه به طور كلى اثبات مى كنيم, بلكه سياست گام به گام در چهارچوب وحى.

استاد دكتر صادقى: آيات متعددى داريم كه حكم فقط در اختيار خداست و به پيامبر هم محوّل نشده است. پيامبر حاكم نشده, بلكه پيام آور حكم است (واتل ماأوحى اليك من كتاب ربّك لامبدّل لكلماته و لن تجد من دونه ملتحداً). هم (ملتحد) ربّانى غير از (الله) نيست, هم (ملتحد) احكامى غير از قرآن نيست. حتى پيغمبر با عقل خودش كه فوق كل عقول است منهاى وحى نمى تواند حكم كند; حكم فقط از آن خداست; پيغمبر فقط نامه رسان است; اگر نامه رسانى يك كلمه در نامه تغيير دهد, امانتدار به حساب نمى آيد. سنت پيغمبر هم سنت وحيانى است. سنت, وحى عقلانى و وحى ربانى است. همان طور كه قرآن وحى ربّ است سنت هم وحى دوم است. منتها فرق بين اين دو اين است كه قرآن, هم در لفظ هم در معنى وحى است, ولى سنت در معنى وحى است و در لفظ, وحى نيست. به هر حال قرآن اصل, و سنت فرع است. و روايت هيچ گاه ناسخ قرآن نيست. اگر صدها هزار روايت داشته باشيم كه يك آيه از قرآن را نسخ كند, قابل قبول نيست.

استاد دكتر صادقى: بايد گفت سياست بيان تدريجى در بيان احكام مربوط به زنان رعايت شده است. اولاً ما سوره اى به نام رجال نداريم, ولى سورة النساء داريم, زيرا به زنان ظلم زيادى شده است, اسلام از مكه تا مدينه در همه احكام مربوط به زنان براى آنان احترام قائل شده و در حقوق, برابرى بين مرد و زن قائل شده است, و احترامى كه قرآن به زنان داشته در هيچ ملت و هيچ تاريخى از سوى هيچ آيين مترقّى ديده نمى شود. امروزه مى خواهند زنان را بر مردان مقدّم بدارند, و در عصر عرب جاهلى زنان را مانند حيوان مى دانستند. قرآن, زن را نه حيوان مى داند و نه مقدّم بر مردان. در شرف و فضيلت, زن و مرد مشمول اين آيه هستند: (إنّ أكرمكم عند الله أتقيكم), و در بعد توان جسمى احكامى متناسب با وضعيت زن مقرر شده است.
بنابراين سياست گام به گام وحيانى قرآن تا آخرين مرحله مدنى اين است كه حق زنان را آن چنان كه حق و شايسته و عدالت است به آنها بدهد. در قرآن هيچ اشاره اى نداريم كه زن, چون زن است مورد اهانت قرار گيرد و ضعيف شمرده شود, يا مرد, چون مرد است محترم و قوى دانسته شود, بلكه به عكس; فرموده: (والمؤمنون و المؤمنات بعضهم أولياء بعض) و بسيارى از آيه ها كليت دارد مانند (يا ايها الذين آمنوا) كه شامل مرد و زن است. و اينكه از لفظ مذكر استفاده شده به خاطر آن است كه لفظ مذكر بر مذكر تنها و بر مجموع مذكر و مؤنث و بر خدا ـ كه نه مذكر و نه مؤنث است ـ و بر ملائكه اطلاق مى شود, ولى لغت مؤنث نه براى خدا و نه براى ملائكه و نه براى مرد و نه براى هر دو استعمال نمى شود.

استاد دكتر صادقى: ما با بررسى آياتى كه مخصوص مردان است و آياتى كه مخصوص زنان است و آيات مشترك, در مى يابيم كه روح كلى حاكم بر قرآن اين است كه احترام زن در بُعد زن بودن و در بُعد انسان بودن مانند احترام مرد است, بدون هيچ گونه فرقى. مثلاً صديقه طاهره (سلام الله عليها) از ابراهيم (عليه السلام) مقدم است با اينكه بيش از 18 سال نداشت, به دليل آيه تطهير و اذهاب رجس كه طهارت در بعد ايجابى اهل بيت محمدى را كه چهارده نفر هستند و از جمله زهرا (سلام الله عليها )را شامل مى شود. همان گونه كه پيامبر اسلام (ص) از ابراهيم(ع) معصوم تر است زهرا(س) هم معصوم تر و بالاتر است. زن بودن موجب منقصت نيست. در قرآن نام آسيه (و امرأة فرعون) جلوتر از نام مريم آمده است, زيرا مى خواهد برساند كه مادر پيغمبر بودن چندان مطرح نيست, بلكه معيار, عظمت شخصيت است.

استاد دكتر صادقى: آقايان مى گويند ارث زن, نصف مرد است و فقط از ساختمان, اين برخلاف نص قرآن است. بلكه بعضى ازموارد ارث زن كمتر از مرد است, بعضى موارد برابر است و بعضى موارد كمتر. دختر از پسر ارثش كمتر است در صورتى كه دختر و پسر ابوينى باشند. اگر ابى باشند يا امى, برابرند, طبق نص آيات ارث. اگر خواهر و برادر پدرى باشند يا مادرى باشند ارثشان برابر است. و لكن اگر ابوينى باشند ارث دختر نصف پسر است.
و همچنين مادر و پدر كه از فرزند ارث مى برند; در يك صورت مساوى مى برند: (و لأبويه لكلّ واحد منهما السدس) پدر و مادر هر دو يك ششم مى برند (ان كان له ولد فان لم يكن له ولد فلأمّه الثلث) مادر دو برابر مى برد. پس زن بعضى وقتها دوبرابر, بعضى وقتها يكسان مى برد و بعضى وقتها كمتر. زن از شوهر نصف مى برد (يك هشتم يا يك چهارم) و شوهر از زن تمام مى برد (يك چهارم يا يك دوم) اين نصف بردن موضوع صحبت است كه فتوى مى دهند كه اين نصف را هم كه مى برد اگر يك همسر است نصف, و اگر دو همسر داردكمتر است و سه تا كمتر است, و اين نصف را فقط از ساختمان مى برد. از سوى ديگر قبلاً در آغاز اسلام ساختمان كم بود, همه زمينها زراعتى بوده, بنابراين زن هيچ نمى برد.
جواب اين است كه اولاً ما ترك مرد همه را شامل مى شود. زن از كل ما ترك مرد چه زمين, چه منقول, چه غيرمنقول ارث مى برد. دراين زمينه شش رأى داريم كه دو سه رأى آن موافق با قرآن است و دو سه رأى آن مخالف با قرآن است.
بنابراين رأى صحيح قرآن اين است كه زن نصف مرد ارث مى برد. حال سؤال اين است كه آيا زن ضعيف تر است از نظر مالى يا مرد؟ طبعاً زن ضعيف تر است, پس چرا مرد دوبرابر مى برد و زن يك برابر؟ پاسخ اين است كه از نقطه نظر تأمين نفقه مرد نوعاً نفقه دهنده است; مهريه را مرد مى دهد, پس مرد كلاً دهنده است; پيرمرد باشد يا پدر باشد يا شوهر باشد يا پسر باشد دهنده است. زن, همسر باشد يا دختر باشد يا مادر باشد گيرنده است. آيا حقِّ دهنده بيشتر است يا حق گيرنده.و آن نصف را هم كه زن مى گيرد نوعاً احتياج ندارد, ولى مرد نوعاً دهنده است آن دو برابر را كه مى گيرد نوعاً احتياج دارد.
اكنون سؤال دومى مطرح است و آن اين است كه اگر موردى پيدا شد استثنائاً كه زن خيلى محتاج بود و مرد نيازمند نبود, يا زن خيلى محتاج بود ولى فرزندان محتاج نبودند چه بايد كرد؟ پاسخ اين است كه اين ثلثى كه خداوند مقرر كرده براى جبران آن كمبودهايى است كه نسبت به وارث وجود دارد, اگر انسان زنى دارد كه اين زن هيچ از خود ندارد; اگر مرد بميرد ازاين خانه بايد برود, مرد كل ثلثش را به اين زن مى دهد, علاوه بر آن يك چهارم. اصل قاعده عمومى دوبرابر بودن مرد است نسبت به زن , و درموارد خاص كمبودها با وصيت جبران مى شود. بنابراين اسلام هرگز براى زن نقصان ايجاد نكرده بلكه رجحان ايجاد كرده است. اگر همه خصوصيات را در نظر بگيريم مى بينيم هيچ نقطه نظر تاريكى نسبت به زن نداشته است.

استاد دكتر صادقى: ارث, دو بعد دارد; يكى بعد اصلى و يك بعد حاشيه اى و تبصره اى; در بعد اصلى, قانون كلى همان دوبرابر بودن مرد نسبت به زن است, و در بعد حاشيه اى متفاوت است. در هر جا كه نياز زن بيشتر باشد از ثلث تأمين خواهد شد و كاركرد و نقش ثلث همين تبصره بودن است. كمبودهايى كه احياناً براى بعضى از ورثه ايجاد مى شود با وصيت جبران مى شود. كه البته وصيت در جايى است كه ماترك, گنجايش وصيت را داشته باشد. لذا فرموده است: (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ان ترك خيراً الوصية…) و نفرمود (ان ترك مالاً) اما در كليت تاريخ اسلام و تاريخ بشر نوعاً مردها دهنده هستند چون بنيه مالى آنها بيشتر است و شركت شان در اجتماعات محدود نيست, اما زنان به لحاظ عفاف و باردارى و خانه دارى و ديگر شؤون زنانگى شان بيشتر در خانه بايد باشند ومردان بيشتر در بيرون خانه; حال اگر گروهى از اين اصل تخلف كنند مانند اروپائيان, مطلب ديگرى است; ما بر مبناى ضوابط اسلامى بحث مى كنيم. بنابر ضوابط عاليه اسلام مرد نوعاً دهنده است, و اگر مرد فقير باشد و زن دهنده, اين استثنا خواهد بود.

استاد دكتر صادقى: با زن سه گونه برخورد شده است:
1. برخوردهاى افراطى; 2. برخوردهاى تفريطى; 3. برخورد منهايى.
اسلام برخورد منهاى افراط و تفريط دارد; زن را نه بالاتر از مرد قرار مى دهد و نه پايين تر. بلى روايات جعلى نقل شده و فتاوايى بر مبناى آنها داده شده است. مثلاً مى گويند زن هرگز حق ندارد ازخانه بيرون برود, مگر با اجازه شوهر. به چه دليل؟ بلى حق ندارد بيرون برود; بيرون رفتنى كه منافى با نواميس زن باشد; اما كارهايى مانند نماز خواندن, مجلس رفتن و… يا واجب است; يا حرام است و يا جايز. اگر واجب است مرد جلو واجب را نمى تواند بگيرد, اگر جلسه معارف اسلامى است و هيچ گونه انحرافى در آن نيست, بايد برود. چنان كه اگر جلسه اى است كه رفتن به آن گمراه كننده است و از بعضى جهات حرام است, رفتن به آن جلسه يا مجلس, هم براى مرد حرام است و هم براى زن, و هر يك بايد ديگرى را از آن منع كند.
من كتابى نوشته ام با نام (غوص فى البحار) كه 180 كتاب از منابع شيعى و سنى را در آن نقد كرده ام. گاه دريك باب ده ها حديث وارد شده و همه نادرست. مثلاً در باب مشارب (آشاميدنى ها) به عنوان نمونه, در وسائل الشيعه يك باب دارد كه شامل 50 حديث است; در همه اين احاديث راوى مى گويد از امام سؤال كرديم اگر كسى به كسى كه مى داند شراب مى سازد, انگور بفروشد, درست است يا نه؟ امام پاسخ مى دهد بلى درست است. و حديث موثق و صحيح است. در آخر سر يك حديث ضعيف مرسل دارد كه مى فرمايد: (لا, لقوله تعالى و لاتعاونوا على الاثم و العدوان). اكنون كدام را بايد بپذيريم, يا مثلاً در بحارالانوار در باب (رد شمس) بيست حديث دارد كه كلاً نادرست است. مى گويد براى على(ع) ردّشمس شد, وعلت آورده شده كه چون او در زمين شوره زار بود و نماز خواندن در آنجا پسنديده نبود و على(ع) در وقت عصر آنجا بود, نماز عصر را نخوانده بود! مگر در زمين شوره زار نماز خواندن حرام است؟ اين خلاف منطق است. وانگهى اگر على(ع) نماز نخوانده مقصر بود يا قاصر؟ ما حتى صلوة الغرقى داريم, پس نماز در هيچ شرايطى نبايد قضا شود. اگر بر اساس اين احاديث, على(ع) عمداً نماز نخوانده باشد شايسته تكريم است؟ آيا مگر خورشيد مى تواند برگردد, آيا اگر به فرض محال خورشيد برگشت مگر زمان نيز بر مى گردد؟ در آن صورت على(ع) هم بايد نماز ادا بخواند و هم قضا. علاوه براينكه با برگشتن خورشيد, سه نماز ديگر در طلوع و غروب و ميانه آن واجب است. كه ما در آن كتاب ده اشكال براين موضوع كرده ايم. به سليمان(ع) هم نسبت مى دهند كه فرمود: (ردّوها عليّ) كه اين ضمير (ها) به اسبان بر مى گردد نه به خورشيد.
و براى احاديثى كه جعل مى شود سند هم مى سازند و گاهى سندهاى صحيح و محكم.

استاد دكتر صادقى: راه آن عرضه بر كتاب الله است. نياز به رجال هم بسيار كم پيدا مى شود; زيرا يك حديث, يا موافق با قرآن است يا مخالف با قرآن; اگر موافق باشد مى پذيريم; ازهر كه مى خواهد باشد, و اگر مخالف است از سلمان هم نمى پذيريم. اگر نه مخالف است و نه موافق, بايد گفت (لاتقف ماليس لك به علم).

استاد دكتر صادقى: در قرآن كريم نسبت به حوا فرموده است (و خلق منها زوجها) ولى اين دليل بر افضليت مرد نيست. پيامبر اكرم از ماده اوليه آفريده شد, ولى آن ماده اوليه برتر از پيامبر نيست. در آيه 7 سوره مى فرمايد: (و كان عرشه على الماء) كه اين (ماء) ماده اوليه آفرينش است و همه ارواح از آن خلق شده اند. اكنون آيا ماده مهم تر است يا ارواح؟ همچنين پيامبر ما آخرين پيامبر است ولى بالاتر از همه پيامبران پيش از خود است. پس اوليت و آخريت زمانى مطرح نيست, و اينكه زن از مرد آفريده شده دليل بر افضل بودن مرد نيست.

استاد دكتر صادقى: اين گونه نيست; در قرآن مى فرمايد: (و لهم فيها أرواح مطهرة) كه سخن درباره همه اهل بهشت است و ضمير (هُم) هم به زنان و هم به مردان بر مى گردد. چنان كه گفته شد, ضميرهاى مذكر سه گونه استعمال دارد; مذكر و مؤنث با هم, نه مذكر و نه مؤنث مانند (هو) درباره خداوند, و مذكر تنها درباره مرد.
همچنين در قرآن نيازهاى زنان ذكر شده و در سوره نساء به ويژه بيشتر درباره زنان سخن گفته است. ولى خطاب, گاهى به خصوص زن است و گاهى به خصوص مرد و زمانى به هر دو. وقتى تكليف مشترك باشد خطاب به هر دو است, گاه خطاب به خصوص مرد است, مانند: (إذا طلّقتم النساء فطلّقوهنّ…) گاهى به مرد سفارش زن را مى كند; اگر مخاطب مرد است نسبت به خود او و زن است, پس در احترام خطابى قرآن و خطاب قرآن, تفوقى نيست و مخاطب بودن مطرح نيست.

استاد دكتر صادقى: مخاطب بودن مهم نيست, شيطان هم در قرآن مخاطب است, اينكه خطاب به مردان بيشتر كرده از باب اهميت بيشتر مردان نيست, بلكه چون نيروى آنان بيشتر است و اين نيروى بيشتر قواميت مى آورد خطاب را متوجه او كرده, و به مناسبت موقعيت و اهميت و حكم و وظيفه اى كه دارد خطاب بر دوش اوست. ولى درتكليف و بيان همه يكسان هستند (و لهنّ مثل الذى عليهنّ بالمعروف). و آنچه به صورت غيابى آمده براى هر دو مى باشد.

استاد دكتر صادقى: زيرا اولاً اصولاً اشتهاى مرد نسبت به زن بيشتر است, و ثانياً (و لهم فيها أزواج مطهرة) هم مرد و هم زن را شامل مى شود. مگر اينكه اين گونه سؤال شود: چرا مرد مى تواند در بهشت ازواج مطهره داشته باشد, ولى زن يك زوج دارد. اين سؤال, چند جواب دارد; يك: در هيچ جا از قرآن نصى نداريم كه زن, نمى تواند پس از شوهرى شوهر ديگر داشته باشد, وانگهى اين زنان كه قاصرات الطرف هستند مخصوص مردان اند. ولى از نظر دنيوى مرد نسبت به تعدد ازواج رغبت زياد دارد نه زن. زن هر چه باشد اگر نيازى مادى و نيازهاى ديگرش تأمين شود و مرد او صددرصد مطابق ميل او باشد هرگز تمناى ازدواج با مرد ديگرى را ندارد, ولى مرد اين گونه نيست. بنابراين اگر زنى بخواهد در بهشت چند شوهر همسان داشته باشد مى تواند, ولى نمى خواهد. مثل اينكه در انجيل برنابا آمده كه در بهشت حسد نيست. آنجا همه واقعيتها روشن است. مثال مى زند: اگر بچه دوساله اى چشمش به لباس مرد بزرگسالى افتاد آيا حسد مى برد؟ هرگز! زيرا مى داند آن لباس براى او مناسب نيست, بنابراين اگر واقعيت و حكمت و مصلحت صددرصد جلوه كند ديگر حسدى نيست. بنابراين در بهشت جاى حسد نيست و كسى كه در مقام پايين قرار دارد نسبت به كسى كه مقام بالاتر دارد, حسد نمى ورزد, و آن كه بالاتر است تكبر نمى كند, (فيها ما تشتهيه الانفس), تكليفها بدون تكلّف است.

استاد دكتر صادقى: در آنجا لذت بالاتر است و جنت جسمانى و روحانى هست. (و جنا الجنّتين دان) روايتى هست كه در آن مى پرسد آيا در بهشت لذت جسمانى هم هست; امام مى فرمايد: چرا نباشد؟ اگر دو نفر در كارى شريك هستند چگونه يكى را محروم كنند; روح و عقل و بدن, همه شريك هستند و هر كدام جزا دارند, جزاى روحانى, جزاى بدنى و جزاى عقلانى.